القدس: عبر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين عن تقديره لاعتراف بعض الدول الغربية بدولة فلسطين، كونه قراراً تاريخيّاً، وتطبيقاً لمبادئ القانون الدولي والحق والعدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنصاف مظلوميّته، وبيّن أنّ هذه الاعترافات جاءت نتيجةً للجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينيّة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عبّاس "أبو مازن" بالخصوص، وتضحيات أبناء شعبنا المرابط.
وندد المجلس بجريمة خنق التجمعات الفلسطينية بالبوابات التي تم تركيبها على مداخل المدن والقرى والأحياء الفلسطينية، وذلك لإحكام السيطرة على الضفة الغربية، تنفيذاً لمخطط فرض السيادة عليها، وتحويلها إلى مناطق معزولة، وإحداث مزيد من التجزئة والعزل والخنق في الأرض الفلسطينية بهدف دفع المواطنين الفلسطينيين إلى التهجير القسري، وندد المجلس كذلك بمحاولات تكريس وقائع تهويدية جديدة في المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات المستمرة والانتهاكات الصارخة لباحاته، وترديد الأغاني العبرية في باحاته، وأداء طقوس تلمودية، بحماية قوات من شرطة الاحتلال ومخابراتها، على درب تزييف الرواية الحقيقية، بما يهدد السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.
واستنكر المجلس استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر، حيث تقترف سلطات الاحتلال محرقة ظالمة وعنصرية وحرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في قطاع غزة الجريح، بما يتجاوز كل الحدود والمعايير الأخلاقية والإنسانية.
وحذر المجلس من تداعيات إدخال إدارة سجون الاحتلال أنواعاً جديدة من الأسلحة، مثل الصواعق الكهربائية، واستخدام أنواع جديدة من الرصاص المطاطي خلال عمليات القمع التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين، بما يستهدف حياتهم، ويعرّضهم لخطر القتل المباشر أو البطيء، ويُمثّل امتدادًا لسياسة استخدام أجساد الأسرى كـحقول تجارب لأسلحة الاحتلال غير المشروعة، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى، داعيًا المنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادّة لمساءلة الاحتلال على هذه الممارسات.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (230)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.
|